چرا دولت با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف است؟


روش افزایش دستمزد مستمری بگیران در سازمان تامین اجتماعی در هفته های اخیر واکنشی شده است.
به گزارش کماپپرس، تصمیم دولت و واکنش های مردم به حدی دور از انتظار بود که دز وارد عمل شد که کمیته تطبیق آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد. در نهایت این کمیته با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه دولت را باطل کرد و ۱۰ روز به دولت برای توضیح مهلت داد.
امروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در مخالفت ظاهری با نظر کمیته اجرایی مجلس، دلایل دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان را اعلام کرد. وی در پاسخ به خبرنگار روزنامه به نکات زیر اشاره کرد که عمده ترین دلایل مخالفت دولت با افزایش حقوق همه مستمری بگیران است.

*سازمان بهزیستی فقط به امور خود می پردازد و با مستمری بگیران سایر صندوق های بازنشستگی کاری ندارد.
* پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان با احتساب بدهی دولت به این سازمان به میزان تقریبی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که تسویه این بدهی حدود ۱۰ سال به تعویق افتاده و به صورت معوقه انباشته شده و هم اکنون سیزدهم در صلاحیت دولت است.
* با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت راهی برای پرداخت این همه بدهی ندارد مگر اینکه دولت معتقد به ایجاد تورم و چاپ پول باشد که تاکنون چنین نبوده است.
*دولت باید تصمیمات جامع و همه جانبه بگیرد لذا برای حل موضوع مستمری بازنشستگان موظف است به حقوق سایر مستمری بگیران و همچنین زحمتکشان توجه کند.
* در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​لحاظ شده بود. آیا اعمال افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​و افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منصفانه است؟ آیا افزایش تورم فقط بر بقای بازنشستگان ZVZS تأثیر می گذارد و کمتر بر زندگی بازنشستگان سایر صندوق های بازنشستگی تأثیر می گذارد؟
* به همین دلیل دولت هنگام ارزیابی پیشنهاد اولیه ZSO تصمیم گرفت که حقوق بازنشستگان این ZVZ گام به گام افزایش یابد. یعنی حداقل حقوق بگیران این سازمان باید ۵۷ درصد و بالای ۱۰ میلیون ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
* با این وجود رئیس جمهور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا از ابزارهای قانونی بیشتر برای حمایت موثر از بازنشستگان استفاده کند. این ابزارهای قانونی شامل خدمات اجتماعی، تسهیلات و پرداخت غرامت است که تخصیص آن در دست بررسی است.
انتهای پیام

برای دسترسی سریعتر: