خودروسازان همچنان از ترفندهای مختلفی برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌کنند. این موضوع منجر به سرگردانی مشتریان و انصراف برخی از آن‌ها از تحویل خودرو شده است. اعلام قیمت خودروهای به اصطلاح جدید طی ۱۰ روز گذشته موجی از سرگردانی را بین ثبت‌نام‌کنندگان این خودروها ایجاد کرده است. مشتریان باید به‌جای مدل‌های ثبت‌نامی اولیه خود با قیمت مشخص، مدل‌های به اصطلاح جدید را با ده‌ها میلیون هزینه بیشتر تحویل بگیرند.
ترفند جدید خودروسازان برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری معرفی خودرو با نام جدید است. در گام اول، محصولاتی با پسوندهای ارتقایافته، پلاس، استاندارد و … مجوز قیمت بسیار بالاتر از مدل‌های پایه را از شورای رقابت کسب می‌کنند. این خودروها در واقع جایگزین محصولات قبلی می‌شوند.
همچنین بخوانید: قیمت گذاری دستوری حذف خواهد شد؛ بازی جدید دولت با بورس کالا
سپس خودروسازان وارد فاز دوم ترفند خود می‌شوند و پیامک یا دعوتنامه واریز وجه برای مشتریان ارسال می‌کنند. در این پیامک‌ها به مشتریان اعلام می‌شود که خودروهای ثبت‌نامی آن‌ها ارتقا یافته است و دیگر امکان تحویل مدل‌های اولیه وجود ندارد. بنابراین مشتریان یا مجبور به انصراف می‌شوند یا باید به جای خودروی ثبت‌نامی اولیه محصولی با نام جدید و قیمتی بسیار بالاتر را تحویل بگیرند.
قیمت‌گذاری دستوری به سود مصرف‌کننده یا دلال؟
هدف سیاست قیمت‌گذاری دستوری منفعت رساندن به مصرف‌کنندگان به واسطه تثبیت ماهانه و سالانه قیمت است. اما نفع اصلی این رویه به دلالانی می‌رسد که با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد سود زیادی کسب می‌کنند.
همچنین بخش قابل‌توجهی از ضعف کیفی خودروهای داخلی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی خودروسازان نمی‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه‌های فروش بالا ببرند، برای جبران ضرر از کیفیت خودروها می‌کاهند.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با نظر وزارت صمت و به منظور شفافیت فرآیند فروش خودروسازان ایجاد شد. بنابراین مشتریان امیدوار بودند دردسرها و ناهماهنگی‌های قبلی و بدقولی خودروسازان به حداقل ممکن برسد. با این حال مسائلی از جمله عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی اولیه این امید را از بین برده است.