وزیر صمت در ابتدای سال جاری وعده‌های متعددی داد که یکی از آن‌ها عرضه ۱.۶ دستگاه خودرو در سال جاری بود. اگرچه بعید است این وعده تا پایان سال محقق شود، ولی عملکرد اخیر شرکت‌های خودروسازی و گزارش مربوط به تیراژ بالای آن‌ها در ماه‌های اخیر بالاخره می‌تواند آرزوی اشباع بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ و رسیدن به یک ثبات نسبی در قیمت‌ها را برآورده کند. این مهم به خصوص در صورت جدی شدن ماجرای واردات خودرو دست دوم، کاملا دست یافتنی به نظر می رسد که قطعا اثرات بزرگی نیز در شرایط کلی بازار خودرو خواهد داشت.
به سبب تقریبا ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و از همه مهم‌تر اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، فشار زیادی روی خودروسازان و صنعت خودروسازی کشور وارد شد. از همان ابتدای وضع قانون ممنوعیت، تیراژ خودروسازان به نصف رسید و خودرو در بازار به یک کالای کمیاب تبدیل شد.
به دنبال کمبود عرضه، ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تغییر یافت و با توجه به اثرگذاری مستقیم ارزش دلار روی قیمت خودرو، اکثر افراد ترجیح دادند به جای خرید طلا و ملک، سرمایه خود را صرف خرید خودرو کنند. همین امر باعث شد میزان تقاضا به طور قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از میزان عرضه شود و بازار تعادل خود را از دست بدهد.
تنها راه‌حل این مسئله، عرضه خودرو در تیراژ بالا به بازار است که بخش عمده‌ای از آن توسط خودروسازان کشور و بخش دیگر توسط واردکنندگان تأمین می‌شود. وزیر صمت قول داده بود تا پایان سال جاری، عطش بازار را با عرضه ۱.۶ میلیون خودرو برطرف کند. ولی از ابتدای سال تاکنون حدود ۱ میلیون خودرو ساخته شده، و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به ۱.۴ میلیون دستگاه برسد.
هرچند وعده ۱.۶ میلیون دستگاه وزیر صمت تا پایان سال جاری برآورده نمی‌شود، ولی فعالیت و تلاش خودروسازان در چند ماه اخیر در مسیر افزایش تیراژ بوده و به نظر می‌رسد در صورت تداوم، اشباع بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ امکان‌پذیر شود. تزریق خودرو آن‌هم در تیراژ بالا، بدین معنی است که نیاز متقاضیان برطرف شده و عطش آن‌ها از بین می‌رود. با فروکش کردن عطش مصرف‌کنندگان، وضعیت بازار رو به ثبات رفته و حتی تغییر نرخ دلار نمی‌تواند تأثیر چشمگیری روی قیمت خودرو داشته باشد.
البته تمام این موارد به شرطی اتفاق خواهد افتاد که ذینفعان وضعیت فعلی نتوانند با اعمال نفوذ از مسائلی نظیر واردات خودرو دست دوم یا عرضه خودروها در بورس کالا جلوگیری نمایند. در واقع به نظر می رسد که مطرح شدن موانع متعدد در زمینه واردات گسترده خودروهای خارجی صفر کیلومتر (غیر چینی)، زمینه را برای موافقت با واردات خودروهای دست دوم و عرضه گسترده خودروهای چینی وارداتی توسط دو شرکت دولتی فراهم آورده است.
از طرف دیگر، دولت نیز که خود را ذینفع عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا می داند، در این زمینه مشتاق به نظر می رسد و از این رو می توان بازار خودرو در سال 1402 را پس از چند سال رکود و کمبود تنوع، پر رونق و بسیار حاشیه ساز پیش بینی کرد، طبیعتا در این میان لابی فعالین بازار خودرو و نرخ ارز نیز نقش پر رنگی را بازی می کند و می تواند کشتی وصله و پینه شده بازار خودرو در سال 1402 را درگیری طوفانی عظیم نماید.