یک قاضی فدرال در ایالات‌متحده، دولت آمریکا و مقامات آن را از برقراری ارتباط با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی منع کرد. دادگاه باور دارد که دولت از طریق این ارتباط مشغول سانسور صدای مخالفان و محافظه‌کاران بوده، درحالی‌که انتشار نظرات مخالفان تحت حفاظت متمم اول قانون اساسی مشکلی نداشته است.
قاضی «تری ای. داتی»، در پرونده شکایت دادستانان لوئیزیانا و میزوری علیه «جو بایدن» و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا ازجمله «آنتونی فاوچی» و «ویوک مورتی»، جراح کل ایالات‌متحده، اعلام کرد که مسئولان دولت دیگر نمی‌توانند با شبکه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کنند.
شاکیان این پرونده مدعی بودند که دولت با متا، توییتر و یوتوب تبانی کرده است تا صدای مخالفان را در موضوعاتی مثل واکسن کرونا، قرنطینه و سیاست‌های استفاده اجباری از ماسک در دوران همه‌گیری، صحت انتخابات 2020، ماجرای لپ‌تاپ «هانتر بایدن» و به‌طور کلی سیاست‌های دولت بایدن و مقامات آن سانسور کند.
واکنش غیررسمی دولت آمریکا به این حکم چیست؟
یک منبع ناشناس از کاخ سفید درباره این حکم به نیویورک تایمز گفته است: «دیدگاه ما همیشه این بوده که شبکه‌های اجتماعی مسئولیت مهمی را بر عهده دارند تا متوجه اثرات پلتفرم‌های خود بر شهروندان آمریکا باشند، اما درعین‌حال باید به‌صورت مستقل تصمیم بگیرند که می‌خواهند چه اطلاعاتی را به مردم ارائه کنند.»
بر طبق این حکم، دولت آمریکا از برقراری ارتباط با شبکه‌های اجتماعی به‌منظور سانسور محتواهایی که تحت حفاظت متمم اول قانون اساسی قرار دارند، منع شده است. بااین‌حال، مقامات در مواردی مثل پست‌های مربوط به فعالیت‌های مجرمانه، تهدید علیه امنیت ملی، تهدید علیه امنیت انتخابات، تهدید علیه ایمنی مردم و اقدام برای شناسایی، جلوگیری یا کاهش حملات سایبری می‌توانند همچنان با این شرکت‌ها در ارتباط باشند.
قاضی تری داتی به‌طور خاص از وزیر امنیت میهن، رئیس سازمان امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سایبری و رئیس کارگروه نفوذ خارجی FBI نام برده و آن‌ها را از ایجاد ارتباط با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی منع کرده است. این افراد همچنین نمی‌توانند با گروه‌های آکادمیکی که درزمینه شبکه‌های اجتماعی تمرکز دارند، نظیر رصدخانه اینترنت استنفورد، Election Integrity Partnership و Virality Project، همکاری کنند.